نویسنده
پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه علیمه قم.
چکیده
موالید بزهکار، یکی از معضلات مهم جامعه به شمار می‌آید. فرزندانی که به ارادۀ والدین هنجارشکن خود، -گاه به طمع پول، گاه به به دنبال یک رابطۀ ناصحیح و غیرشرعی و گاه به خاطر فقر- ناخواسته پا به این دنیا گذاشته و در بستری نامناسب رشد می‌کنند. ایجاد مانع بر سر راه تولید این فرزندان از طریق عقیم کردن والدین بزهکارشان، به عنوان یکی از راه‌های برون رفت از این منکر و چالش عظیم اجتماعی محسوب می‌شود. پرسش اصلی این مقاله عبارت است از اینکه «آیا از نظر فقه می‌توان برای کنترل جمعیت بزهکار، حکم به جواز نازاسازی اشخاص بزهکار کرد؟»
به منظور پاسخ به این پرسش، ابتدا اصل مسئلۀ عقیم‌سازی مورد بررسی قرار گرفته تا از این طریق حکم آن فی حد نفسه به دست آید. با بررسی اقوال و ادله، دو نظر متفاوت قابل مشاهده است که یکی از آنها حرمت و دیگری جواز است. ادلۀ قائلین به حرمت، دلیل شامل قاعدۀ لاضرر، حرمت تغییر در خلقت الهی و روایات نهی از اخته کردن را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر، قائلین به جواز، این سه دلیل را ناتمام دانسته و با اشکال در صغری و کبرای شمول قاعدۀ لاضرر، همچنین تفسیر دیگری از تغییر در خلقت و نیز اجنبی بودن روایات نهی از اخته کردن، اصل را برائت دانسته و حکم به جواز می‌دهند.
سپس در مرحلۀ دوم مقالۀ پیش رو، حکم عقیم‌سازی توسط شخص یا نهاد حکومتی بیان، همچنین جایگاه متولی این عمل اشاره و به محدودۀ اختیارات حاکم پرداخته می‌شود. با توجه به ولایتی که برای فقیه ثابت است، این مورد در دایرۀ اختیارات او خواهد بود، از این رو، در فرض انحصار این طریق برای جلوگیری از گسترش بزهکاران و برای مصلحت جامعه می‌تواند حکم به جواز دهد.
در نتیجه، با توجه به عدم انحصار حل مسئله در عقیم‌سازی، بزهکاری فرد نمی‌تواند جوازی برای محروم کردن او از حق طبیعی‌اش در استیلاد باشد و بر نهادهای حکومتی، سازمان‌ها و تشکل‌ها لازم است با بهره‌گیری از روش‌های جایگزین، مانع از رشد فزایندۀ بزهکاران شوند.
کلیدواژه‌ها
