نویسندگان
فارغ التحصیل سطح چهار رشته فقه خانواده و پژوهشگر پژوهشگاه جامعه الزهرا س
1
2
چکیده
اصل لزوم در عقود، یکی از مباحث بنیادین در فقه معاملات است که به استحکام و پایداری قراردادها می‌انجامد. در این میان، عقود تعلیقی همچون نذر، جعاله و مسابقه، به دلیل وابستگی تحقق یا اثرگذاری‌شان به وقوع یک شرط خارجی، همواره مورد بحث و اختلاف‌نظر بوده‌اند. برخی فقها به سبب این تعلیق، قائل به جواز فسخ چنین عقودی شده‌اند، در حالی که گروهی دیگر، با استناد به اصل استصحاب، تداوم لزوم را پذیرفته‌اند. مسئله اصلی آن است که آیا تعلیق در اثر عقد، ماهیت الزام‌آور آن را متزلزل می‌سازد یا آنکه اصل لزوم همچنان بر این عقود حکومت دارد؟
این پژوهش با رویکردی تحلیلی-انتقادی، ضمن واکاوی مبانی فقهی و اصولی، به ارزیابی دیدگاه‌های موافق و مخالف پرداخته و تلاش دارد با تبیین جایگاه استصحاب، لزوم عقود تعلیقی را اثبات کند. همچنین، تطبیق این اصول بر مصادیق معاصر همچون قراردادهای پیش‌فروش و معاملات مشروط، بُعد عملی این تحقیق را برجسته می‌سازد. به نظر می‌رسد که تعلیق در این عقود، صرفاً ناظر بر تأثیر آن‌ها بوده و تأثیری بر ماهیت الزام‌آورشان ندارد؛ ازاین‌رو، اصل لزوم همچنان پابرجاست و نمی‌توان این عقود را صرفاً به دلیل وابستگی به شرط، قابل فسخ دانست.
بررسی‌های اصولی و فقهی نشان می‌دهد که ایرادات وارده بر جریان استصحاب در عقود تعلیقی قابل رفع بوده و پذیرش لزوم در این عقود، فواید متعددی به همراه دارد. نخست، این پذیرش موجب تحکیم اعتماد و امنیت در معاملات می‌شود. دوم، از تزلزل حقوق طرفین و اختلافات احتمالی جلوگیری کرده و موجب انسجام نظام حقوقی خواهد شد. سوم، در قراردادهای معاصر، پذیرش اصل لزوم از بروز آشفتگی در مناسبات اقتصادی جلوگیری کرده و زمینه‌ساز تعاملات پایدار و منسجم می‌شود. در مجموع، پذیرش لزوم در عقود تعلیقی، نه‌تنها پشتوانه‌ای محکم در فقه دارد، بلکه در عمل نیز از بی‌ثباتی حقوقی و اقتصادی پیشگیری می‌کند.
کلیدواژه‌ها
